مدونة حسين غرير

ياسين الحاج صالح

حسبنا أن نقول هنا إن للدولة السيدة أن تحظر تعدد الزوجات وتسوي بين الجنسين في الشهادة وفي حق الطلاق… إلخ، دون أن يكون ذلك «تحريما لما حلل الله». الدولة لا تحرم ولا تحلل، بل تحظر أو تمنع وتبيح.
يتوزع مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد على أحد عشر «كتابا»: أحكام عامة، الزواج (الخطبة، أركان عقد الزواج، المجرمات من النساء، تعدد الزوجات…)، آثار الزواج (حقوق الزوجين، المهر والجهاز، المسكن، النفقة…)، انحلال الزواج (الطلاق، المخالعة، التفريق للعان وللإيلاء وللظهار، فسخ النكاح…)، آثار انحلال الزواج (آثاره في الزوجية، أحكام العدة…)، الولادة ونتائجها (النسب، حقوق الأطفال، الحضانة، الرضاع…)، الأهلية والنيابة الشرعية (تصرفات القاصر، الوصاية على ماله، القوامة، مرض الموت…)، الوصية (أحكامها، تزاحم الوصايا، بطلان الوصية…)، الوقف (نوعه، شرائطه، علته، إدارته…)، التركات والمواريث (أنواعه، الحجب، الرد…)، وختاما أحكام خاصة بالدروز والمسيحيين واليهود.

قرأت التدوينة الأخيرة لمحمد الحسامي وكان أحد المقاطع فيها بعنوان “فضائح التلفزيون السوري” وقد كنت قرأت في نفس اليوم مقالاً على موقع “كلنا شركاء” يحمل عنواناً مشابهاً له “آخر الفضائح الرقابية في التلفزيون السوري“. ولا أعلم لماذا هيئ لي أنه نفس العنوان بالرغم من أن العنوانين كانا أمامي، كما أني لم أنتبه إلى أنه وضع رابطاً على الجملة المقتبسة من المصدر يشير إليه.